پیوستی که الزامی است

تبیین:

«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب می‌کنید و می‌گیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» جدیدترین توصیه رهبر معظم انقلاب اشاره به همان تاکیدی مکرری است که در دولت‌های پیشین گفته شده است. معظم له دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیه‌ای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظم‌له است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد.
سال‌های قبل هم که رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید کردند بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌ها بر این شدند تا در این زمینه تحقیقات و راه‌حل‌هایی را ارائه دهند؛ در همین راستا دولت با ارائه لایحه‌های مختلف به مجلس و تصویب برخی آیین‌نامه‌ها در این جهت قدم‌های برداشته است و مجلس شورای اسلامی نیز در ادوار گذشته برای تحقق این موضوع با تصویب قوانینی سعی در کاهش شکاف اجتماعی داشته است. 
•    ضرورت عدالت
در روزهای گذشته و در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم با رهبرمعظم انقلاب؛ مجددا معظم‌له بحث عدالت را پیش کشیدند و بر ضرورت پیوست عدالت در برنامه‌ها و قوانین تأکید کردند. ازاین‌رو ایشان پیوست عدالت را یک امر واقعی دانستند. همچنین فرمودند که پیوست عدالت فقط یک ترتیب اداری و فرم تشریفاتی نیست. ایشان مراکزی که در تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و قانون‌نویسی دخیل هستند را مکلف نمودند که تأثیر قانون و برنامه‌ها را در شکاف اجتماعی بررسی کنند و درنهایت اگر برنامه، تصمیم یا قانون موجب فاصله طبقاتی شده بود؛ آن قسمت را حذف کنند.
با نگاهی مختصر به دورهای دولت پیشین به این مهم می‌رسیم که هرکدام از دولت‌ها برای احیای عدالت اجتماعی شعارهایی داده و رویکردهایی را در پیش گرفته اند اما در نهایت به آن سر منزل مقصود نرسیده‌اند. انصاف این است که این را هم بگوییم که دولت سیزدهم در مقایسه با دولت‌های قبل عملکرد بهتری داشته است چنانچه برخی از چهره‌های اصلاح طلب هم به این موضوع اشاره کرده و بر آن صحه گذاشته‌اند. سعید لیلاز اقتصاددان اصلاح طلب در این باره می‌گوید:« در حوزه اقتصاد، آقای رئیسی موفق‌تر از آنی بود که تصور می‌شد. ولو اینکه کسی حاضر نیست این را بگوید. هیچ شاخص اقتصادی نیست که الان وضعیتش بهتر از سال ۱۴۰۰ (پایان دولت روحانی و ریاست همتی بر بانک مرکزی) نباشد. و حتی در بعضی از حوزه‌ها مثل حجم تولید ناخالص داخلی، ما از سال ۱۳۹۶ هم عبور کردیم. احزاب سیاسی ممکن است برای اهداف سیاسی خودشان بی‌انصافی کنند اما طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری به کمترین نرخ ۲۰ سال گذشته رسیده است».
•    نقش قوه مجریه در اجرای «عدالت»
این نکته هم مهم است که نقش قوه مجریه در اجرای «عدالت» به مراتب بیشتر از دو قوه دیگر است و بنابراین قوه مجریه را می‌توان دال مرکزی گفتمانی عدالت و انصاف معرفی کرد. دکتر مسعود پزشکیان که امروز سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفته کسی است که همان دورانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تبریز بارها به مسئله عدالت محوری و اجرای آن اشاره و تاکید کرده بود و خود به عنوان پیشقراول این فرهنگ از ایجاد یک مطب خصوصی در تبریز سرباز زده بود با این هدف و نگاه که کسی که با پول مردم و امکانات دولتی تحصیل می‌کند و تخصصی را به دست می‌آورد، باید در مسیر همگانی و نه صرفا شخصی از آن استفاده کند. رئیس جمهور دولت چهاردهم در چند ماه گذشته و در ایام انتخابات و تبلیغات حتی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود درباره مسئله مهم عدالت و انصاف صحبت کرده و حتی نسبت به بی‌عدالتی‌های موجود منتقد است به‌طوری که در همین مصاحبه اخیر خود از رنج بی‌عدالتی در آموزش فرزندان سخن گفت و تاکید کرد: «باید عدالت را پیاده کنیم».
مسئله عدالت و پیگیری تنها یک توصیه اخلاقی و شرعی نیست بلکه به عنوان یک اصل قانون اساسی کشور است؛ چنانچه دربندهای ۹و۱۲ اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ‌همه،در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران یاد شده است که باید همه امکانات خود را رسیدن به این عدالت اجتماعی به کار گیرد.
اما متاسفانه برخی دولت‌ها و گروه‌های سیاسی و حتی برخی از افراد برای اجرای این تأکیدات صریح قانون اساسی آنگونه که باید و شاید اهتمام نداشته‌اند. این در حالی است که وظیفه اصلی اجرای عدالت با دولت است و به عبارتی اگر مایلیم مردم طعم شیرین «عدالت اجتماعی» را بچشند باید قوه مجریه بر محور عدالت حرکت کند و با برنامه‌های عدالت‌محور، ضمن کاهش «ضریب جینی»، به کاهش «تبعیض»، «شکاف طبقاتی» و «نابرابری‌های درآمدی» کمک کند. اگر دولت را به عنوان محور «اجرای عدالت» معرفی می‌کنیم از این رو است که تقریبا همه اختیارات اجرایی و توزیع ثروت در حیطه اختیارات اوست و دولت است که می‌تواند با برنامه‌ها و سمت‌گیری‌های عادلانه خود چرخش موتور عدالت را به سمتی ببرد که چرخ‌دنده‌های عدالت در آن خرد نشود و در مسیر صحیح قرار بگیرد تا خروجی مثبتی برای همه افراد جامعه رقم بزند. این تعریف به معنای عدم نقش یا نادیده گرفتن قوای مقننه و قضاییه نیست که آنها هم نقش مهمی در اجرای عدالت در جامعه دارند اما مسئله اینجاست که سطح نقش آفرینی آنان نسبت به قوه مجریه کمتر است. در کل باید گفت که رعایت عدالت نه یک اختیار، بلکه یک الزام برای مسئولان است.
از نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرده‌اند نباید غافل بود که فرمودند: «نارضایتی از کارکرد عدالت در کشور به‌دلیل آن‌که این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ دیگر گذشته قابل مقایسه نیست». 
جان کلام آن‌که «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهادهای اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که می‌گیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیش‌بینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیس‌جمهور خوشبختانه با نهج‌البلاغه مأنوس است نیک می‌داند به گفته مولایمان علی(ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالت‌محوری سربلند بیرون بیایند.